بعد فضيحة مديرية الجمارك بفقدان ثلاث “شوالات” محمّلة بمبلغ مالي كبير بالعملة اللبنانية لم تصل إلى مصرف لبنان كما هو مفروض، والتي كشف بعضاً من جوانبها، أصبحت في يدّ المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم.

ويتعرّض التحقيق لضغوطات سياسية لعدم توقيف أي من المتورطين الذين تم استدعاؤهم.

وكشفت معلومات,أن “الفضيحة الاكبر أن مسؤولة في الجمارك هي من كان يوافق على قبض مبالغ تفوق المليار ل. ل. نقدي بدل من إرسال أصحاب العلاقة للدفع في مصرف لبنان كما ينص قرار وزير المالية يوسف خليل، بحيث كان يدفع المخلص الجمركي عن كل مليار نقدي 100$، ولهذا السبب كان مجموع ما يقبض يومياً أكثر من 200 مليار نقدي”.

وينصّ قرار الوزير على التالي: “يُحدد الحد الأقصى للرسوم والضرائب الممكن استيفاؤها نقداً في المكاتب الجمركية المكلفة إستيفاء الرسوم عن البضائع المستوردة والمصدّرة، بمليار ليرة لبنانية لكل إرسالية”.

وحاولت مديرية الجمارك الهروب إلى الأمام بعد إنكشاف فضيحة الإختلاس, فأصدرت المراقب الأول لدائرة المحاسبة بالإنابة لينا لطيف مذكّرة أعلنت فيها، أنه “نظراً للأوضاع الراهنة ولعدم إمكانية مصرف لبنان من عد الأموال المرسلة يومياً من محتسبية مرفأ بيروت، يُحدّد سقف المبلغ النقدي الممكن استيفاؤه عن كل معاملة لدى هذه المحتسبية بمئة مليون ليرة، وذلك اعتباراً من صباح يوم الاثنين الواقع فيه 2023/12/11 بيروت.

والجديد أيضاً في التحقيقات, بأن “الأموال التي كان يتمّ تسليمها إلى مصرف لبنان خلال الخمسة الأشهر الأخيرة إلى اليوم لم يكن يتمّ عدّها من قبل موظفي المصرف بالتواطؤ مع موظف كبير في الجمارك، وهو ما سهّل وفق المعلومات عملية الإختلاسات التي حصلت وأظهرت الفروقات الكبيرة بين ما تم إرساله من الجمارك وبين ما تسلّمه المصرف والتي وصلت إلى عشرات المليارات من الليرة اللبنانية”.